حکم ترک خاک برای دو پناهجوی مستندساز ایرانی در ترکیه

«آناهیتا مروتی» و «رامین صابر‌‌ی‌جعفری»، دو پناه‌جوی ایرانی در ترکیه هستند که بعد از سه سال زندگی پناه‌جویی، بنا به حکم دادگاه، باید خاک این کشور را ترک کنند.
این دو مستندساز که با هم زندگی می‌کنند، سه سال پیش در ترکیه درخواست پناهندگی داده بودند ولی بعد از دو سال انتظار، تصمیم گرفتند غیرقانونی به یونان بروند. اما در مسیر بازداشت شدند و حالا بعد از یک‌سال پی‌گیری قضایی، پرونده‌ پناهندگی آن‌ها در ترکیه بسته شده است و باید طی روزهای آینده خاک این کشور را ترک کنند. روایت آن‌چه بر آن‌ها گذاشته است را می‌خوانیم:

***

آناهیتا مروتی و رامین صابر‌‌ی‌جعفری از بنیان‌گذاران «گروه فیلم‌سازی تیسفون» در ایران هستند که آخرین اثرشان به نام «هولوکاست ایرانی»، از شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای  «اندیشه» در امریکا پخش شد. چندین سال فعالیت رسانه‌ای در ایران اما وقتی به تهدید، احضاریه و بازداشت ختم شد، تصمیم گرفتند درخواست پناهندگی‌ خود را به دفتر امور پناهندگان سازمان ملل در ترکیه تحویل دهند. بازداشت هنگام خروج غیرقانونی اما باعث شد که پرونده پناهندگی آن‌ها در ترکیه بسته شود و حالا تنها چند روز برای ترک این کشور زمان دارند.

رامین در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، در مورد فعالیت‌هایش در ایران می‌گوید مدتی به عنوان همکار آزاد، با صداوسیما جمهوری اسلامی همکاری داشته است و چندین فیلم‌نامه‌اش مجوز ساخت نگرفته‌اند تا بالاخره قرار شد هولوکاست ایرانی را بدون اسامی دست‌اندرکاران بسازند.
رامین و آناهیتا به ترکیه رفته بودند تا گفت‌وگوهای مربوط به این مستند را ضبط کنند که همکارشان در ایران بازداشت شده بود و برای آن‌ها هم احضاریه فرستاده بودند. در نتیجه، هر دو در ترکیه ماندگار شدند.

رامین می‌گوید: «هیچ‌وقت در صداوسیما رسمی نبودم. گاهی دستیار کارگردان بودم و گاهی کارگردان هنری. به خاطر تجربه سال‌ها عکاسی و فیلم‌برداری، اگر پروژه‌ای پیشنهاد می‌شد، در آن مشغول می‌شدم. فیلم‌نامه‌ای داشتم به اسم “زن در ایران باستان” که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را رد کرد. فیلم‌نامه دیگرم به نام “بابک خرمدین” قرار بود در شبکه “آذربایجان” پخش شود. ۱۰دقیقه نمونه ساختیم اما پیغام رسید که بابک اصلا قهرمان ملی نیست! فیلم کوتاه “ماعون”‌ را برای “جشنواره قرآن” ساختم که آن‌هم مورد تایید قرار نگرفت.»

در نهایت آخرین اثر آن‌ها که قرار بود در گم‌نامی ساخته و پخش شود، هولوکاست ایرانی نام گرفت؛ فیلمی انتقادی درباره تئوری «ولایت فقیه» که به گفته رامین، مضمون آن «از بین رفتن فرهنگی ایرانی توسط ایدئولوژی ولایت فقیه» است: «بخشی از فیلم در ایران فیلم‌برداری شده بود و بخشی دیگر که مصاحبه‌ها بود، در ترکیه انجام می‌شد. به ترکیه آمده بودیم که همکارمان را بازداشت کردند و حکم بازداشت من هم رسید. خانه‌ ما را تفتیش کرده و مدارک‌مان را برده بودند. تمامی آرشیو کارهایم را برده‌اند. بازگشت به ایران عقلانی نبود. ما ماندیم و یک لپ‌تاپ، یک دوربین و یک حافظه کامپیوتری.»

در نتیجه، در ترکیه ماندگار شدند؛ آن‌هم در شهری که به توصیف رامین، بعد از قونیه، مذهبی‌ترین شهر ترکیه است؛ «کوتاهیا.»
او بارها به خاطر «آتئیست» (خداناباوری) بودنش، از کار بی‌کار شده است؛ آن‌هم در شرایطی که پناه‌جویان در این کشور اجازه کار ندارند و ناچار به انجام کارهای سیاه با ساعت‌های طولانی و کم‌ترین دستمزد و در بیشتر مواقع، بدترین برخوردها هستند. به تازگی هم بنا به تصمیم دولت ترکیه، بیمه‌های درمانی‌ آن‌ها قطع شده است. البته وقتی فصل زمستان فرا می‌رسد، همان مشاغل فصلی با بدترین شرایط هم دیگر نیست.

دوام آوردن در چنین شرایطی، آ‌ن‌هم بدون داشتن هیچ چشم‌اندازی، کار راحتی نیست. پناه‌جویان در ترکیه بنا بر قانون، در شهرهایی که برایشان از سوی سازمان ملل متحد و در حال حاضر، اداره مهاجرت ترکیه تعیین می‌شود، حبس می‌شوند و تنها با اجازه پلیس می‌توانند برای مدت محدودی به شهری دیگر سفر کنند. انگار که زندانیانی هستند در همسایگی وطن‌شان که از آن به هر دلیلی، گریخته‌اند.

رامین و آناهیتا هم بعد از دو سال زندگی در این شرایط، تصمیم می‌گیرند هرآن‌چه از نظر مالی در بساط دارند، خرج سفر قاچاقی به یونان کنند. رامین می‌گوید با وجود تمام آن‌چه از شرایط پناه‌جویی در یونان شنیده بودند، باز هم دل و تن به دریا زدند: «توانایی تامین هزینه سفر زمینی را نداشتیم. برای همین تمامی دارایی‌ خود را پرداختیم تا با قایق به جزیره یونان برسیم. اما میان دریا، بازداشت شدیم.»

آن‌ها به شهر «چاناکاله» رفتند و سفرشان آغاز شد. با قایق در تنگه چاناکاله بودند که توسط گشت دریایی متوقف شدند: «ما را روی آب گرفتند و با اسلحه و زور سوار کشتی کردند و به ساحل بردند. آن‌جا پاسگاه پلیس بود؛ مکان کوچکی که دور تا دورش را پلاستیک کشیده بودند. مشخصات و مدارک‌مان را گرفتند و انگشت‌نگاری شدیم. سپس ما را سوار اتوبوس کردند و به چاناکاله فرستادند. در آن‌جا هم اداره مهاجرت مدارک‌مان را بررسی کرد و به شهرهای‌مان فرستاد.»

آناهیتا و رامین به کوتاهیا برگشتند. وقتی به اداره مهاجرت این شهر مراجعه کردند، با این پاسخ مواجه شدند که پرونده‌های پناهندگی‌ آن‌ها بسته شده است. ابزاری که در دست داشتند، اعتراض به این حکم بود. آن‌ها اعتراض خود را به کمیسیون اداره مهاجرت مرکزی در آنکارا تحویل دادند و بعد از یک ماه، باز با پاسخ منفی روبه‌رو شدند.
مرحله بعدی، شکایت از اداره مهاجرت به دادگاه بود که بعد از چند ماه پاسخ گرفتند: «شکایت‌تان منطقی نیست.»
قرار شد در قدم بعدی، به دادگاه عالی‌رتبه در شهر ازمیر شکایت کنند. آن‌ها این مرحله را هم پشت سر گذاشتند.

روال پی‌گیری‌های قضایی تا دو ماه پیش ادامه داشت تا این‌که آخرین مرحله هم به درهای بسته خورد: «برایم جالب است که دوستانم که هم‌زمان با ما حرکت کردند، سیاسی هم نبودند، پرونده‌هایشان پیش از ما به جریان افتاد اما هنوز جوابی نگرفته‌اند. برای ما طی دو ماه بررسی، پاسخ منفی دادند؛ به ویژه بعد از آن‌که به آن‌ها اطلاع دادیم فیلم‌مان پخش شده است و نمی‌توانیم به ایران برگردیم. مرحله‌ای که گفته می‌شود ممکن است ۱۰ ماه هم طول بکشد، برای ما دو ماه زمان برد. نمی‌دانم بدشانسی و اتفاق است یا چون سیاسی هستیم، خواستند سریع پاسخ منفی بدهند!»

با توجه به سخت‌گیری‌های ترکیه در خصوص پناه‌جویان، بسیاری از ایرانی‌هایی که سال‌ها است در این کشور زندگی پناه‌جویی را دنبال می‌کنند، معتقدند به خاطر روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور ایران و ترکیه و هم‌چنین وجود قرارداد استرداد مجرمان، وضعیت امنیت‌شان در خطر است. البته هیچ سندی به عنوان مدرک رسمی برای این ادعا وجود ندارد اما هرکدام از آن‌ها ادعا می‌کنند با نمونه‌هایی برخورد داشته‌اند که این شائبه را برایشان تشدید کرده است.

رامین می‌گوید نمونه‌های بسیار دیگری از پناه‌جویان را دیده است که برای بار چندم اقدام به عبور غیرقانونی از مرزهای ترکیه کرده‌اند اما نه با حکم ترک‌خاک مواجه و نه فشار آن‌چنانی را متحمل شده‌اند: «شاید فقط مدتی در بازداشت بوده‌اند.»

حالا وضعیت آناهیتا و رامین هم در ناامنی قرار گرفته است. آن‌ها در آخرین مرحله پی‌گیری قضایی می‌توانند طی این مدت، به دادگاه قانون اساسی شکایت کنند اما شنیده‌‌اند که در آن مرحله هم با پاسخ منفی مواجه خواهند شد: «به ما وکیل هم ندادند؛ نه دستگاه قضایی و نه امور پناهندگان سازمان ملل. به ما گفتند خودتان وکیل بگیرید. هزینه وکیل آزاد هم بیشتر از دو هزار دلار است تا بتواند حکم دیپورت را لغو کند. ما هم توانایی پرداخت این مبلغ را نداریم. اگر به دادگاه قانون اساسی شکایت نکنیم، نامه دیپورت را به ما می‌دهند و می‌توانند ما را بازداشت کنند و مستقیم به ایران بازگردانند. مگر آن‌که خودمان قبل از این تاریخ ترکیه را ترک کنیم.»

معلوم نیست سرنوشت آن‌ها بعد از چندین روزی که در پیش دارند، چه می‌شود. آن‌ها یا باید به کشور دیگری بروند که با ایران لغو روادید است یا باید دوباره اقدام به سفر غیرقانونی کنند. سیاست‌های ترکیه، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر در نوع مقابله‌ای که با پناه‌جویان دارند، هرچه قدر هم برای سیاسیون توجیه‌پذیر باشد اما سلامت روان و جسمی میلیون‌ها انسان را که آوارگی را زندگی می‌کنند، به خطر انداخته است؛ سیاسیونی که مدام دم از مبارزه با قاچاق انسان می‌زنند اما سیاست‌هایشان به رونق بیشتر این تجارت ختم شده و آوارگی را دامن زده است.
سرنوشت دو مستندساز ایرانی هم بعد از سه سال زندگی پناه‌جویی، حالا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. هرچند که طی یک ماه آینده، هر تصمیمی که بگیرند، روزگاری را برایشان رقم خواهد زد که هنوز هیچ افقی برای آن متصور نیستند.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.